اليوم (17 أبريل 2026) تُعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والنقابات، وهي جولة يُنتظر أن تكون محورية بسبب تراكم الملفات الاجتماعية. أبرز النقاط التي ستكون على طاولة النقاش هي:

1. الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية

• مطلب نقابي أساسي بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم.
• النقابات تعتبر أن الزيادات السابقة “تآكلت” بفعل الغلاء، وتطالب برفع جديد للأجور وتخفيف الضغط الضريبي.

2. إصلاح أنظمة التقاعد

• ملف ثقيل ومؤجل إلى ما بعد هذه الجولة.
• النقاش سيدور حول السيناريوهات المقترحة للإصلاح، مع رفض نقابي لأي إجراءات مثل:
  • رفع سن التقاعد
  • زيادة الاقتطاعات
  • تخفيض المعاشات

3. رفع المعاشات وتحسين وضعية المتقاعدين

• مطلب متكرر للنقابات، خصوصاً أن المعاشات لم تعرف زيادات منذ سنوات.
• هناك ضغط لإقرار زيادات موازية لأي زيادة في الأجور.

4. تنفيذ الاتفاقات السابقة

• النقابات ستطالب الحكومة بالوفاء بالتزامات سابقة من جولات الحوار الماضية.
• يشمل ذلك اتفاقات قطاعية (التعليم، الصحة، الوظيفة العمومية…).

5. تسوية أوضاع فئات مهنية

• طرح ملفات فئات معينة تطالب بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية.
• مثل بعض الأطر في الوظيفة العمومية وقطاعات التعليم والصحة.

6. الحريات النقابية وقانون الإضراب

• النقابات ستثير مسألة احترام الحريات النقابية.
• مع انتقادات لقوانين تعتبرها “مقيدة” للعمل النقابي، خصوصاً قانون الإضراب.

7. مأسسة الحوار الاجتماعي

• مطلب بإعطاء الحوار طابعاً دائماً ومنظماً (قانون، مجلس وطني…)، بدل كونه موسمياً.
• الهدف هو ضمان تتبع وتنفيذ الاتفاقات.

---

✅ الخلاصة:
اللقاء لن يقتصر فقط على الأجور، بل يشمل حزمة ملفات ثقيلة: التقاعد، القدرة الشرائية، تنفيذ الوعود، والحريات النقابية. نجاحه سيُقاس بمدى تقديم الحكومة حلول ملموسة، وليس فقط وعود جديدة.